بها باشد . و اما زوجه كبيره دوم آيا با شير دادن به صغيره ، بر زيد حرام مىشود يا خير ؟ حرمت زوجه كبيره دوم مبتنى بر نزاعى است كه در باب مشتق مىباشد . توضيح : در كلمهء زوجه ( با اينكه جامد صرفى مىباشد ) دو نظريه است : 1 ) حقيقت در ذاتى است كه بالفعل متّصف به زوجيت باشد . طبق اين نظريه ، زوجه كبيره دوم با شير دادن به صغيره چون امّ الزوجه بر او صادق نيست حرام نمىشود . چون صغيره بالفعل زوجه نيست تا زوجه كبيره دوم امّ الزوجه باشد ، بلكه قبل از اينكه زوجه كبيره اول به او شير بدهد صغيره زوجه بوده است . بنابراين زوجه كبيره دوم ، امّ من كانت زوجة است نه امّ الزوجه . 2 ) حقيقت در اعمّ است يعنى حقيقت است هم در ذاتى كه بالفعل متصف به زوجيت باشد و هم در ذاتى كه در گذشته متصف به زوجيت بوده ، ولى فعلا زوجيت از او زائل شده است . طبق اين نظريه ، زوجه كبيره دوم با شير دادن به صغيره چون امّ الزوجة حقيقة بر او صادق است ، حرام مىشود . پس حرمت زوجه كبيره دوم مبتنى بر بحث مشتق است . از اين ابتناء معلوم مىشود كه جامد صرفى نيز داخل در محل نزاع مىباشد . « 1 » نكته : بين مشتق اصولى و مشتق صرفى نسبت عموم و خصوص من وجه است . « 2 » قوله : فعليه كلّما كان . مشتق مورد بحث در علم اصول ، لفظى است كه دو ويژگى دارد : 1 ) ويژگى اول در مباحث قبل گذشت . 2 ) با از بين رفتن تلبس و اشتغال ذات به مبدء ، ذات از بين نرود ( به اينكه ذات دو

--> ( 1 ) - محاضرات ، ج 1 ، ص 218 ؛ مناهج ، ج 1 ، ص 191 . ( 2 ) - اعلم انّ المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد ، و مرادهم واضح . و لكن ليس هو موضع النزاع هنا . بل بين المشتق بمصطلح النحويين و بين المشتق ، المبحوث عنه عموم و خصوص من وجه . لانّ موضع النّزاع هنا يشمل كلّ ما يحمل على الذّات باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها تزول عنها و ان كان باصطلاح النحاة معدود امن الجوامد كلفظ الزوج و الاخ و الرقّ و نحو ذلك . و من جهة اخرى لا يشمل الفعل باقسامه و لا المصدر و ان كانت تسمّى مشتقات عند النحويين . اصول فقه ، ج 1 ، ص 50 .